الأدلة المحرزة
صفحة 1 من اصل 1
الأدلة المحرزة
- الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي تارة يكون قطعيا، وتارة لا يكون قطعيا.
- إذا كان الدليل قطعيا، فلا إشكال أن نتيجة هذا الدليل، والاستنباط يكون حجة، نظرا لحجية القطع.
- إذا لم يكن الدليل قطعيا هناك 3 حالات:
الحالة الأولى:
الدليل الناقص الذي يريد أن يعتمد عليه الفقيه، قام دليل قطعي من الشارع وجعله حجة، وأمر باتباعه والاعتماد عليه في مقام استنباط الأحكام الشرعية.
مثال: خبر الثقة، فإنه دليل ظني ناقص، والشارع جعله حجة.
الحالة الثانية:
الدليل الناقص الذي يريد أن يعتمد عليه الفقيه، قام دليل قطعي من الشارع على عدم حجيته، فلا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط.
الحالة الثالثة:
لا يوجد دليل قطعي على النفي ولا على الاثبات، في هذه الحالة لا حجية لهذا الدليل الناقص بناء على القاعدة الفقهية القائلة " إن كل دليل ناقص، ليس حجة مالم يثبت بالدليل الشرعي العكس ".
......................
* ينقسم الدليل المحرز في المسألة الفقهية إلى قسمين:
1. الدليل الشرعي:
ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي، ويشتمل ذلك على الكتاب والسنة وهي قول المعصوم وفعله وتقريره.
ينقسم الدليل الشرعي لقسمين:
- لفظي: الكتاب وقول المعصوم.
- غير لفظي: فعل المعصوم وتقريره.
2. الدليل العقلي:
ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي.
- إذا كان الدليل قطعيا، فلا إشكال أن نتيجة هذا الدليل، والاستنباط يكون حجة، نظرا لحجية القطع.
- إذا لم يكن الدليل قطعيا هناك 3 حالات:
الحالة الأولى:
الدليل الناقص الذي يريد أن يعتمد عليه الفقيه، قام دليل قطعي من الشارع وجعله حجة، وأمر باتباعه والاعتماد عليه في مقام استنباط الأحكام الشرعية.
مثال: خبر الثقة، فإنه دليل ظني ناقص، والشارع جعله حجة.
الحالة الثانية:
الدليل الناقص الذي يريد أن يعتمد عليه الفقيه، قام دليل قطعي من الشارع على عدم حجيته، فلا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط.
الحالة الثالثة:
لا يوجد دليل قطعي على النفي ولا على الاثبات، في هذه الحالة لا حجية لهذا الدليل الناقص بناء على القاعدة الفقهية القائلة " إن كل دليل ناقص، ليس حجة مالم يثبت بالدليل الشرعي العكس ".
......................
* ينقسم الدليل المحرز في المسألة الفقهية إلى قسمين:
1. الدليل الشرعي:
ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي، ويشتمل ذلك على الكتاب والسنة وهي قول المعصوم وفعله وتقريره.
ينقسم الدليل الشرعي لقسمين:
- لفظي: الكتاب وقول المعصوم.
- غير لفظي: فعل المعصوم وتقريره.
2. الدليل العقلي:
ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي.
مواضيع مماثلة
» الأدلة على مركزية العقل في الفهم
» الأدلة العقلية والنقلية على الإمامة
» الأدلة النقلية الصحيحة على وجود ابن للإمام الحسن العسكري
» الأدلة العقلية والنقلية على الإمامة
» الأدلة النقلية الصحيحة على وجود ابن للإمام الحسن العسكري
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى