معرفة الله بالتفكر

(أم خلقوا من غير شئ أم هم الخالقون * أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون).

(الله خالق كل شئ).

(قال بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين).

عن علي (عليه السلام): الحمد لله الملهم عباده حمده، وفاطرهم على معرفة ربوبيته، الدال على وجوده بخلقه، وبحدوث خلقه على أزله.

عنه (عليه السلام): أما الاحتجاج على من أنكر الحدوث مع ما تقدم، فهو أنا لما رأينا هذا العالم المتحرك متناهية أزمانه وأعيانه وحركاته وأكوانه، وجميع ما فيه، ووجدنا ما غاب عنا من ذلك يلحقه النهاية، ووجد [نا] العقل يتعلق بما لا نهاية، ولولا ذلك لم يجد العقل دليلا يفرق ما بينهما، ولم يكن لنا بد من إثبات ما لا نهاية له معلوما معقولا أبديا سرمديا، ليس بمعلوم أنه مقصور القوى، ولا مقدور ولا متجزئ ولا منقسم، فوجب عند ذلك أن يكون ما لا يتناهى مثل ما يتناهى.
وإذ قد ثبت لنا ذلك، فقد ثبت في عقولنا أن ما لا يتناهى هو القديم الأزلي، وإذا ثبت شيء قديم وشئ محدث، فقد استغنى القديم الباري للأشياء عن المحدث الذي أنشأه وبرأه وأحدثه، وصح عندنا بالحجة العقلية أنه المحدث للأشياء، وأنه لا خالق إلا هو، فتبارك الله المحدث لكل محدث، الصانع لكل مصنوع، المبتدع للأشياء من غير شيء. وإذا صح أني لا أقدر أن أحدث مثلي استحال أن يحدثني مثلي، فتعالى المحدث للأشياء عما يقول الملحدون علوا كبيرا.

الإمام الصادق (عليه السلام) - لما سئل: ما الدليل على أن للعالم صانعا؟ -: أكثر الأدلة في نفسي؛ لأني وجدتها لا تعدو أحد أمرين:
إما أن أكون خلقتها وأنا موجود، وإيجاد الموجود محال، وإما أن أكون خلقتها وأنا معدوم؛ فكيف يخلق لا شيء؟ فلما رأيتهما فاسدتين من الجهتين جميعا علمت أن لي صانعا ومدبرا.

عنه (عليه السلام) - لما سأله أبو شاكر الديصاني: ما الدليل على أن لك صانعا؟ -: وجدت نفسي لا تخلو من إحدى جهتين: إما أن أكون صنعتها أنا أو صنعها غيري؛ فإن كنت صنعتها أنا فلا أخلو من أحد معنيين: إما أن أكون صنعتها وكانت موجودة، أو صنعتها وكانت معدومة؛ فإن كانت صنعتها وكانت موجودة فقد استغنت بوجودها عن صنعتها، وإن كانت معدومة فإنك تعلم أن المعدوم لا يحدث شيئا، فقد ثبت المعنى الثالث أن لي صانعا؛ وهو الله رب العالمين، فقام وما أحار جوابا.

عنه (عليه السلام) - لما سأله ابن أبي العوجاء: ما الدليل على حدث الأجسام؟ -: إني ما وجدت شيئا صغيرا ولا كبيرا إلا وإذا ضم إليه مثله صار أكبر، وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأولى، ولو كان قديما ما زال ولا حال؛ لان الذي يزول ويحول يجوز أن يوجد ويبطل، فيكون بوجوده بعد عدمه دخول في الحدث، وفي كونه في الأزل دخوله في العدم، ولن تجتمع صفة الأزل والعدم والحدوث والقدم في شيء واحد.
فقال عبد الكريم: هبك علمت في جري الحالتين والزمانين على ما ذكرت، واستدللت بذلك على حدوثها، فلو بقيت الأشياء على صغرها، من أين كان لك أن تستدل على حدوثهن؟
فقال العالم (عليه السلام): إنما نتكلم على هذا العالم الموضوع، فلو رفعناه ووضعنا عالما آخر كان لا شيء أدل على الحدث من رفعنا إياه ووضعنا غيره، ولكن أجيبك من حيث قدرت أن تلزمنا، فنقول: إن الأشياء لو دامت على صغرها لكان في الوهم أنه متى ضم شيء إلى مثله كان أكبر، وفي جواز التغيير عليه خروجه من القدم، كما أن في تغييره دخوله في الحدث، ليس لك وراءه شيء يا عبد الكريم، فانقطع وخزي.